الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إنه يجب على مسؤولي البنوك المركزية أن يبقوا على تصميمهم لمحاربة التضخم المرتفع، معتبرة أن خبراء اقتصاديين كثيرين أخطأوا عندما تكهنوا العام الماضي بأن التضخم سينحسر.
وأضافت “التضخم عنيد وقاعدته أعرض مما كنا نعتقد، ما يعنيه ذلك هو أن مسؤولي البنوك المركزية بحاجة لأن يكونوا مثابرين في محاربته”.
وقالت إنه إذا أظهرت سياسات المالية العامة والسياسة النقدية أداء جيدا، فإن العام القادم ربما سيكون أقل إيلاما. لكنها أضاف أنه إذا كانت سياسات المالية العامة غير محددة الأهداف بدرجة كافية فإنها قد تصبح “عدو السياسة النقدية وتغذي التضخم”.
ويأتي ذلك بعد يوم من إعلانها أن الصين وكبار الدائنين الآخرين يتحملون مسؤولية منع انفجار مشكلات الديون التي تواجه الأسواق الناشئة والبلدان منخفضة الدخل.
وأضافت، أن 25 في المائة من الأسواق الناشئة و60 في المائة من البلدان، منخفضة الدخل في حالة ضائقة ديون أو قريبة منها.
وقالت “رسالتي إلى كبار الدائنين، للصين، والقطاع الخاص، هي أنه كلما زادت حصتكم، زادت مسؤوليتكم، من مصلحتكم كمقرضين منع انفجار المشكلة”.
في سياق متصل بالاقتصاد العالمي، انخفض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة أكبر من المتوقع خلال شهر يوليو الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” أمس. وسجل الإنتاج الصناعي هبوطا 2.3 في المائة، مقارنة بشهر يونيو الماضي، عندما ارتفع 1.1 في المائة.
ويرجع الانخفاض الشهري في الإنتاج الصناعي إلى تراجع إنتاج البضائع الرأسمالية 4.2 في المائة، وإنتاج البضائع المعمرة 1.6 في المائة. في المقابل، ارتفع إنتاج البضائع غير المعمرة 1.2 في المائة، وإنتاج الطاقة 0.4 في المائة.
وانخفض الإنتاج الصناعي على أساس سنوي 2.4 في المائة في يوليو الماضي، بعد ارتفاعه 2.2 في المائة. وتراجع الإنتاج الصناعي في الاتحاد الأوروبي 1.6 في يوليو الماضي، و0.8 في المائة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
بدورها، أشارت تقديرات معهد إيفو الاقتصادي الألماني إلى أن تمديد فترة عمل المحطات النووية الثلاث المتبقية في ألمانيا من شأنه أن يوقف ارتفاع أسعار الكهرباء. ووفقا لحسابات المعهد، التي أعلنها في ميونخ، فإنه من الممكن للمحطات الثلاث أن تسهم بنسبة تقارب 4 في المائة من الكهرباء المولدة في ألمانيا في العام المقبل، وأوضح المعهد أن الأسعار ستكون في هذه الحالة أرخص بنسبة 4 في المائة، مقارنة بحالة إغلاق المحطات.
في الوقت نفسه، رأى المعهد أن الكهرباء المستخرجة من الطاقة النووية لا يمكنها سوى أن تحل محل جزء صغير من الكهرباء التي يتم توليدها من المحطات، التي تعمل بالغاز، لافتا إلى أن نسبة الكهرباء المولدة بالغاز ستقل في هذه الحالة “تمديد عمل المفاعلات النووية” من 8.3 في المائة إلى 7.6 في المائة.
وكانت خطط الحكومة الألمانية تنص في الأصل على إغلاق المحطات النووية الثلاث المتبقية بحلول نهاية العام الحالي، وشهدت البلاد جدلا منذ شهور حول تمديد عمل هذه المحطات، حيث يرى المعارضون أن هذه الخطوةـ، لن تكون ذات أهمية بالنسبة لأمن الإمدادات، نظرا لأن الكهرباء ليست نادرة مثل الغاز.