الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

في المرة الأخيرة التي واجهت فيها شركة “أبل” بيئة تضخمية مثل ما نعيشه الآن، كانت شركة عامة منذ أقل من عام وكان منتجها الأكثر مبيعا هو الكمبيوتر المنزلي “أبل 2”.
في مايو الماضي، بلغ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة 8.6 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ عام 1981، وتشهد الأسواق الرئيسية الأخرى لمبيعات “أبل” مستويات تضخم مماثلة أو أعلى.
تواجه “أبل” تكاليف متزايدة من الخدمات اللوجستية العالمية وزيادة رواتب الموظفين، إضافة إلى احتمال أن يؤجل المستهلكون ترقيات “آيفون” الخاصة بهم بسبب انخفاض القوة الشرائية. كما أنها أيضا تواجه قيودا على تعليق الواردات من الصين بسبب الإغلاقات التي حدثت هذا العام.
يمكن للعديد من الشركات، خاصة تلك التي تتمتع بقوة التسعير، أن تمرر تكاليف متزايدة إلى عملائها عن طريق رفع الأسعار، خاصة إذا كان الطلب قويا، حيث أن أبل لم ترفع أسعار أجهزة آيفون في الولايات المتحدة، ولكنها تقوم بانتظام بتعديل الأسعار في جميع أنحاء العالم استجابة لتقلبات أسعار العملات.
يمكن أن تلتهم شركة “أبل” أيضا بعض التكاليف، مما يؤدي إلى تضرر هوامشها، مع الحفاظ على استقرار الأسعار لتجنب تراجع الطلب.
قال تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة “أبل”، في مكالمة مع للمستثمرين في أبريل الماضي: “من وجهة نظر التضخم، نشهد تضخما، لقد كان واضحا في هامش إجمالي أرباحنا”.
وأضاف أن هناك مكانين على الأقل يظهر فيه التضخم في الميزانية العمومية للشركة: “هوامش الربح الإجمالية ونفقات التشغيل”.
بلغ هامش الربح الإجمالي لشركة “أبل” للربع 43.7 في المائة، أعلى من توقعات المحللين، ولكنه انخفض بشكل طفيف جدا عن ربع ديسمبر العام الماضي، والذي كان الأعلى منذ عام 2012، وفقا لبيانات “فاكت سيت”.
ويقول لوكا مايستري المدير المالي في أبل إن هامش الشركة سينخفض في ربع يونيو، ليكون بين 42 في المائة و43 في المائة، لكن هوامش “أبل” توسعت خلال الوباء ولا تزال عند مستويات مرتفعة على أساس تاريخي.
ومن جانب المصروفات التشغيلية فقد بلغت للربع الأول 12.5 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 19 في المائة، وفي الثاني من هذا العام، توقعت “أبل” زيادة متتابعة إلى نحو 12.8 مليار دولار في نفقات التشغيل.
أما بالنسبة لتكاليف الشحن فقد قال كوك: “يعتبر الشحن تحديا كبيرا، من وجهة نظر تضخمية ومن وجهة نظر التوافر”.
وبحسب “سي إن بي سي” هناك ارتفاع آخر في التكلفة بسبب عمليات إغلاق كوفيد 19 في الصين خلال النصف الأول من العام، بجانب الندرة في الرقائق اللازمة لإكمال منتجاتها.
كما تواجه “أبل” أيضا ارتفاع تكاليف العمالة المتزايدة، فقد رفعت الشركة رواتب موظفيها استجابة لظروف السوق بعد أن قام بعض المنافسين، مثل جوجل وأمازون ومايكروسوفت، بإجراء تغييرات على تعويضاتهم في وقت سابق من هذا العام في محاولة لجذب أفضل المواهب التقنية والاحتفاظ بها.
لكن التكاليف المتزايدة ليست أسوأ سيناريو لشركة “أبل”. الخطر الأكبر هو إذا أدى التضخم وظروف الاقتصاد الكلي الأخرى إلى الإضرار بالطلب على منتجاتها.
تقليديا، خلال فترة الركود أو في مواجهة انخفاض القوة الشرائية، كان المستهلكون يؤجلون شراء السلع المعمرة، بما في ذلك الإلكترونيات، كما يقول الاقتصاديون.
وفي حالة “أبل”، قد يعني هذا أن المستهلكين الذين اشتروا هاتفا منذ عامين أو ثلاثة أعوام قد يقررون عدم الترقية إلى أحدث طراز هذا العام وتأجيل النفقات حتى تتحسن الظروف الاقتصادية.
يقول جيم ويلكوكس، الاقتصادي في جامعة كاليفورنيا في بيركلي: “أحيانا يمارس الشخص بعض الحذر ويؤجل عمليات الشراء، الانتظار والترقب هو استراتيجية مالية معقولة للغاية”.
من جانب المستثمرون فهم أكثر ارتياحا إلى حد كبير لأن عملاء أبل مخلصون وبالتالي من المرجح أن يستمروا في ترقية أجهزتهم بانتظام، لكن الانكماش المرتبط بالتضخم يمكن أن يلقي بهذه القناعة موضع تساؤل، مما يضر بأرباح أبل عدة مرات.
في “السوق الفائق الجودة”، أو الهواتف التي تزيد تكلفتها عن 1000 دولار، استحوذت أبل على 66 في المائة من شحنات الوحدات خلال الربع الأول، وفقا لبيانات ” كاونتربوينت”.
قال استطلاع أجرته شركة “مورجان ستانلي” في يونيو إن 70 في المائة من المستهلكين الأمريكيين كانوا يخططون لخفض الإنفاق خلال الأشهر الستة المقبلة بسبب التضخم، لكن الأسر الثرية – عملاء أبل – كانت أكثر إيجابية بشأن مواردها المالية ومسار الاقتصاد.
الأسر التي يبلغ دخلها 150 ألف دولار أمريكي تكون دائما أكثر مرونة؛ وكتب محللو مورجان ستانلي أن أعلى زيادة في خطط التقليص لوحظ بين فئة الدخل المتوسط.
وعلى مدى الأعوام الخمس الماضية، رفعت “أبل” أسعار أجهزة آيفون الخاصة بها عدة مرات.
في عام 2017، قدمت أبل طرازا متطورا من آيفون بقيمة 1000 دولار أمريكي، والذي اجتذب نسبة كبيرة من العملاء الذين كانوا على استعداد للدفع مقابل جهاز أكثر قوة.
وفي الآونة الأخيرة، رفعت أبل الأسعار بهدوء في عام 2020 عندما رفعت سعر البداية للنموذج الرئيسي الأكثر مبيعا في ذلك الوقت “آيفون 12” من 699 دولارا إلى 799 دولارا.
وأشارت وكالة رويترز اليوم إلى أن شركة أبل رفعت سعر هاتفها الرائد في اليابان بنحو الخمس، حيث يكلف “آيفون 13” الآن ما يعادل 870 دولارا.