الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

عمق بنك “كريدي سويس” من توقعاته السلبية بالنسبة إلى اقتصاد مصر، في ظل عدم التقدم في تطبيق الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، خاصة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية وتطبيق سعر مرن للجنيه المصري.

بالنسبة لسعر الصرف، يرجح البنك وصوله إلى المستوى المتداول حالياً في السوق الموازية التي تشير ضمنياً إلى تخفيض نسبته 30% عن السعر الحالي (في السوق الموازية)، ليصل سعر صرف العملة المحلية إلى 45 جنيه لكل دولار.

نظرة البنك كانت محايدة بالنسبة لمصر في ديسمبر 2022، لكنها تحولت إلى سلبية في فبراير الماضي، ثم تعمقت هذه الرؤية السلبية مع تزايد القلق.

“كلما طال الوقت الذي تستغرقه الحكومة في الشروع في خطوات الإصلاح التي طال انتظارها، كلما زادت شدة تسعير السوق لمخاطر تخفيض قيمة العملة”، وفق التقرير الذي أعده فهد إقبال المحلل الاستراتيجي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط لدى البنك السويسري.

تمضي الحكومة في خططها لطرح حصص في 32 شركة، لكن “التراجع الكبير في سعر صرف الجنيه أدى إلى وجود فجوة بين سعر البيع الذي كانت تخطط الحكومة له”

وبالتوازي مع ذلك، فإن القيمة العادلة الضمنية للدولار مقابل الجنيه، والتي يتم قياسها بسعر الصرف الفعلي الحقيقي، تدهورت أيضاً بشكل جوهري بسبب ارتفاع التضخم المحلي. في حين أن التضخم من المرجح أن يتراجع في الأشهر المقبلة، وفق البنك، إلا أن التأخير في عملية الإصلاح قلل مع ذلك من احتمالية الاتجاه الصعودي طويل الأجل للجنيه.

عدل البنك مستهدفه لسعر صرف الدلار مقابل الجنيه خلال 3 أشهر إلى ما يتراوح بين 45 و50 دولار. فيما عدل توقعاته للسعر خلال الـ12 شهراً إلى ما يتراوح بين 33 و34 جنيه لكل دولار، مشيراً إلى أن هذا السعر يضيف علاوة بين 25 إلى 30% فوق سعر الصرف الفعلي الحقيقي، بشرط أن تنجح الحكومة خلال تلك الفترة في تحقيق تقدم بشأن الإصلاحات.