الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications
اقتصادية ثقافية-
التصنيفات
لمكافحة الفساد في مصارفها.. الصين تبدأ عمليات تفتيش واسعة
بدأت الصين عمليات تفتيش جديدة لمكافحة الفساد لدى بعض أكبر مصارفها الحكومية والبنك المركزي والجهات التنظيمية الرئيسية، وهو أول تحقيق واسع النطاق منذ جولة عام 2021 التي أثارت موجة ذعر في الصناعة المالية.
أورد تلفزيون الصين المركزي، مساء يوم الثلاثاء، أن وزارة المالية والإدارة الوطنية للتنظيم المالي ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية ستكون أهدافاً لعمليات التفتيش الميدانية التي تجريها سلطات مكافحة الفساد في البلاد.
كما تشمل عمليات التفتيش أكبر البنوك الحكومية في الصين، وفي مقدمتها “اندستريال اند كوميرشال بنك اوف تشاينا” (Industrial & Commercial Bank of China)، بالإضافة إلى البورصتين الرئيسيتين في شنغهاي وشنزن، وفقاً للتقرير.
أضاف تلفزيون الصين المركزي أن فرق التفتيش التي شكلتها الحكومة المركزية تكثف جهودها في 17 من إجمالي 34 من الكيانات المعنية. وتستمر عمليات التفتيش، التي تشمل أيضاً كيانات غير مالية، ثلاثة أشهر.
وكالة مكافحة الفساد في الصين تعتزم فحص شركات حكومية
أسفرت عمليات تفتيش مماثلة لمكافحة الفساد في 25 مؤسسة مالية كبرى خلال عام 2021 عن شن موجة اعتقالات وتوقيع عقوبات واسعة النطاق في جميع أنحاء الصناعة المالية. وجرى التحقيق مع ما لا يقل عن 130 مسؤولاً مالياً ومديراً تنفيذياً أو معاقبتهم في عام 2023 فقط، وفق حسابات “بلومبرغ” المستندة إلى الإعلانات الرسمية.
مكافحة الفساد في الصين
أعلن البنك المركزي ولجنة الأوراق المالية عن بدء عمليات التفتيش في بيانين منفصلين. كما تعهد وو تشينغ، رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، بوضع الأمور في نصابها والسعي لتحقيق تنمية عالية الجودة في أسواق رأس المال، وفقاً لبيان صدر يوم الثلاثاء.
وقال بان قونغ شنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، إنه سيجري تصحيح المشكلات المكتشفة فوراً في عمليات التفتيش الجديدة. وركز الحزب الشيوعي بشكل متزايد على مكافحة الفساد بين الكوادر والمديرين التنفيذيين للشركات، في حين يحاول الرئيس شي جين بينغ تحقيق الاستقرار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، عبر منع حدوث المخاطر المالية الشاملة.
رغم تداعيات منتظرة على الاقتصاد.. رئيس الصين يتعهد بتعميق “مكافحة الفساد”
جدير بالذكر أن حملة شي لمكافحة الفساد -التي استمرت لعدة سنوات- أطاحت بأكثر من 1.5 مليون مسؤول حكومي، مع إعدام لاي شياو مين، الرئيس السابق لإحدى شركات إدارة الديون الرديئة في البلاد، وكذلك السجن مدى الحياة بحق هو هوايبانغ، الرئيس السابق لأكبر بنك ينفذ سياسات الحكومة في الصين.