الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد تخفيض الصين معدلات الفائدة المرجعية على الإقراض أقل من المتوقع، مما يثير مزيداً من المخاوف في شأن توقعات الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم.

انخفض خام “برنت” خمسة سنتات إلى 76.04 دولار للبرميل، وهبط خام “غرب تكساس الوسيط” الأميركي تسليم يوليو (تموز) 99 سنتاً عن إغلاق يوم الجمعة إلى 70.79 دولار.

ونزل كذلك عقد الخام الأميركي تسليم أغسطس (آب) الأكثر نشاطاً 71 سنتاً عن إغلاق الجمعة إلى 71.22 دولار للبرميل، في حين لم تكن هناك تسوية للخام الأميركي أمس الإثنين بسبب عطلة عامة في الولايات المتحدة.
وخفضت الصين في وقت سابق اليوم، اثنين من معدلات الإقراض المعيارية – سعر الفائدة الرئيس للقروض لعام ولخمسة أعوام – بمقدار 10 نقاط أساس لكل منهما.
أول تخفيض في 10 أشهر

كان التخفيض وهو الأول في 10 أشهر أقل حدة من التوقعات، إذ توقع 50 في المئة من المشاركين في استطلاع لـ”رويترز” تخفيضاً قدره 15 نقطة أساس على معدل الإقراض لخمس سنوات.

جاء التخفيض بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية حديثة أن قطاعي التجزئة والمصانع يكافحان للحفاظ على القوة الدافعة التي تحققت في وقت سابق من العام.

اجتمعت الحكومة الصينية الأسبوع الماضي لمناقشة تدابير لتحفيز النمو الاقتصادي، وخفضت عديد من البنوك الكبرى توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2023 وسط مخاوف من تعثر التعافي بعد “كوفيد-19”.

وقالت “أي أن زد ريسيرش” في مذكرة للعملاء اليوم الثلاثاء “الشك حيال إجراءات التحفيز الصينية أثر في المعنويات”.

وعلى صعيد الإمدادات سجلت صادرات إيران من النفط الخام وإنتاجها النفطي ارتفاعات جديدة في 2023 على رغم العقوبات الأميركية.

ومن المقرر أن تزيد روسيا صادراتها من وقود الديزل وزيت الغاز المنقول بحراً هذا الشهر، مما يفوق تخفيضات منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفائها، بما في ذلك موسكو نفسها.
وخفض “جيه بي مورغان” متوسط تقديره لسعر خام “برنت” إلى 81 دولاراً للبرميل هذا العام من 90 دولاراً في توقعات سابقة.
وقال محللو البنك إن تخفيضات “أوبك+” ليست كافية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب العالميين حتى لو مددت حتى 2024.

أعلى مستوى منذ حرب أوكرانيا

أظهرت بيانات حكومية صينية اليوم الثلاثاء أن واردات النفط من روسيا ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق في مايو (أيار) الماضي منذ غزو روسيا أوكرانيا، مع استمرار مصافي التكرير الخاصة في التهافت على خامي “إسبو” و”الأورال” الروسيين بأسعار مخفضة وسط العقوبات المفروضة عليهما.

ووفقاً لبيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية بلغ إجمالي النفط الوارد من روسيا 9.71 مليون طن في مايو الماضي، أو 2.29 مليون برميل يومياً، وزادت الشحنات 15.3 في المئة من 1.98 مليون برميل يومياً في الشهر نفسه من العام الماضي.

وتعد الصين أكبر شريك تجاري لروسيا، مع وصول حجم التجارة بينهما إلى مستوى قياسي العام الماضي بلغ 190 مليار دولار، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية.

وتظهر هذه الأرقام أن واردات الصين من الخام الروسي منذ غزو موسكو أوكرانيا تضاعفت تقريباً، وهي تتماشى مع الأرقام التجارية الصادرة هذا الشهر والتي أظهرت ارتفاع حجم تجارة الصين مع روسيا إلى مستويات غير مسبوقة منذ فبراير (شباط) 2022.

وأظهرت بيانات نشرتها بكين أن التجارة بين البلدين الشهر الماضي بلغت قيمتها 20.5 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الواردات الصينية من روسيا 11.3 مليار دولار.

وتقول بكين إنها طرف محايد في حرب أوكرانيا، لكنها تعرضت لانتقادات من دول غربية لرفضها إدانة موسكو ولشراكتها الاستراتيجية الوثيقة مع روسيا.

وبلغ إجمالي واردات الخام من السعودية 7.32 مليون طن في مايو، بما يعادل 1.72 مليون برميل يومياً، بانخفاض 16 في المئة عن 2.05 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، وكانت السعودية أكبر مصدر خام إلى الصين في أبريل (نيسان) الماضي.
خفض الإنتاج
وفي أوائل أبريل الماضي أعلنت السعودية والأعضاء الآخرون في تحالف “أوبك+” تخفيضات مفاجئة للإنتاج بلغت 1.16 مليون برميل يومياً اعتباراً من مايو الماضي.

وخفضت المملكة 430 ألف برميل يومياً من الإنتاج في مايو الماضي، وفقاً لمسح “رويترز” نشر في نهاية الشهر نفسه.
وجاء جزء كبير من الزيادة الطفيفة في الطلب على الخام الروسي من مصافي التكرير الخاصة في الصين، بما في ذلك شركات كبيرة مثل “هنغلي للبتروكيماويات”.

وتلقت مصفاة الشركة التي تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يومياً وتقع في شمال شرقي مدينة داليان، أول شحنة لها من خام “الأورال” في أوائل مايو الماضي وكانت تبلغ 730 ألف برميل، إضافة إلى إجمالي 3.71 مليون برميل من خام “إسبو” على مدى الشهر، وذلك وفقاً لبيانات تتبع السفن.

كما سجلت مصافي التكرير الخاصة الأصغر في إقليم شاندونغ الساحلي تحسناً في هوامش أرباحها بسبب شراء شحنات خاضعة للعقوبات من روسيا وإيران وفنزويلا.
وتستخدم المصافي الصينية وسطاء من التجار في عمليات الشحن والتأمين الخاصة بالخام الروسي لتجنب انتهاك العقوبات الغربية.
وأظهرت بيانات الجمارك أيضاً أن الواردات من ماليزيا بلغت 1.34 مليون برميل يومياً في مايو الماضي بزيادة 158.6 في المئة على الفترة نفسها من العام الماضي. وغالباً ما يتم استغلال ماليزيا نقطة وسيطة للبضائع الخاضعة للعقوبات من إيران وفنزويلا.
وزادت الواردات من الولايات المتحدة إلى أكثر من ثلاثة أمثالها على أساس سنوي إلى 2.22 مليون طن على رغم التوتر الجيوسياسي المتفاقم بين البلدين، وذلك بسبب ميزة سعرية قصيرة الأجل عن تلك الواردة من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” بعد تخفيض “أوبك+” الإنتاج.
اتفاقية قطرية

وأعلنت قطر الثلاثاء أنها وقعت اتفاقية مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC) لتزويدها الغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عاماً، في ثاني اتفاقية طويلة الأمد مع الصين في أقل من عام.

والصين أكبر زبون للغاز الطبيعي المسال في قطر وواحدة من أكبر مستوردي موارد الطاقة في العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “قطر للطاقة” وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي خلال مؤتمر صحافي عقد في الدوحة، إن بموجب الاتفاق “ستورد قطر أربعة ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي إلى الصين على مدى 27 عاماً”.

وأضاف “هذه ستصبح ثاني اتفاقية بيع وشراء للغاز الطبيعي المسال إلى الصين ضمن مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي”.

وكانت قطر وقعت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مع شركة النفط الصينية العملاقة “سينوبك” اتفاقية مماثلة لتزويدها أربعة ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي لمدة 27 عاماً. واعتبرت الاتفاقية آنذاك “الأطول في تاريخ صناعة الغاز المسال”.

وفي أبريل الماضي أصبحت “سينوبك” أول مجموعة آسيوية تحصل على حصة خمسة في المئة بمشروع قطر لتوسعة حقل الشمال الشرقي.

وأعلن الكعبي الثلاثاء توقيع اتفاقية أخرى لبيع وشراء أسهم تنضم بموجبها مؤسسة البترول الوطنية الصينية “إلى عائلة الغاز الطبيعي المسال في قطر شريكاً في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي”، أحد جزأي أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم.

وتعمل قطر على مشروع توسيع حقل الشمال، أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم والذي يمتد تحت مياه الخليج حتى الأراضي الإيرانية، ويضم نحو 10 في المئة من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم، بحسب تقديرات شركة “قطر للطاقة”.

ويتوقع أن يساعد المشروع الذي تقدر قيمته بـ28.75 مليار دولار قطر في زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 60 في المئة ليصل إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027.