الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

العربي الجديد – أحمد الخميسي
قفزت احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي إلى 82.2 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، بمعدل نمو 3.9 في المائة بالمقارنة مع العام الماضي. وأوضحت بيانات للبنك المركزي الليبي أن الأصول الأجنبية تتوزع بين عملات أجنبية ومساهمات دولية وأصول أخرى، بالإضافة إلى المحفظة الاستثمارية وإجمالي أصول صادرات العملة.

وتغطي الاحتياطيات واردات ليبيا لمدة 28 شهراً، وكانت ليبيا تغطّي ضعفي هذه الفترة قبل سنة 2013، بما يوازي 56 شهراً. وسأل الباحث الاقتصادي بشير مصلح عن سبب عدم إعادة النظر في سعر الصرف الدينار الليبي في ظل تحسن مؤشرات النقد الأجنبي.

وشدد خلال حديثه مع “العربي الجديد” على ضرورة تخفيض سعر صرف الدولار من أجل رفع القوة الشرائية للدينار ومواجهة الضغوط التضخمية، مؤكداً أن نمو النقد الأجنبي يعني أن الاقتصاد بخير.

ومن جانب آخر، رأى أستاذ الاقتصاد عادل المقرحي أن المشكلة تكمن في عدم استدامة سياسات المالية العامة في ظل التوسع الحكومي في الإنفاق العام من دون وجود موازنة معتمدة من الجهات التشريعية.

وقال لـ”العربي الجديد” إن ليبيا تعتمد على سلعة واحدة فقط وهي النفط، وفي ظل ارتفاع الأسعار عالمياً تزيد العملة الصعبة وفي حالة انخفاض الأسعار فإن هناك مشكلة ستواجه البلاد. وحذر مدير الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى من مواجهة عجز وعدم استقرار في المالية العامة، حال تراجع أسعار النفط إلى مستوى بين 50 و60 دولاراً للبرميل، في ظل استمرار الاعتماد على النفط بنسبة 97 في المائة في تمويل الميزانية العامة.

وأوضح لـ”العربي الجديد” أن المصرف المركزي واجه خلال هذه الفترة تحديات جمة، منها الحفاظ على الاستدامة المالية والاستمرار في الإنفاق الحكومي في حده الأدنى، وتوفير الخدمات والواردات السلعية والعملة الأجنبية.

وسيطر قطاع النفط منذ الستينيات القرن الماضي على الأنشطة الاقتصادية التقليدية حتى أصبح المصدر الرئيس والوحيد تقريباً للدخل القومي في البلاد.

توقع صندوق النقد الدولي نمو إنتاج الهيدروكربونات في ليبيا بحوالي 15 في المائة في عام 2023، بعد زيادة إنتاج النفط من مليون برميل يومياً في عام 2022 إلى نحو 1.2 مليون برميل يومياً حالياً.

وقال الصندوق إن مصرف ليبيا المركزي تمكّن من الاحتفاظ بمخزون كبير من الاحتياطيات الدولية، مدعوماً بمزيج من سعر الصرف الثابت، وضوابط رأس المال، والعديد من الترتيبات المؤقتة الأخرى.