الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود في أولى مراجعاتها للأسعار هذا العام، على أن يجري العمل بالأسعار الجديدة اعتباراً من صباح اليوم الخميس.

وشملت الزيادة أسعار بيع منتجات البنزينبأنواعه الثلاثة، وسعر غاز السيارات، فيما تم تثبيت سعر بيع السولار، والمازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

فيما يتعلق بأسعار الغاز للمنازل واسطوانات البوتاغاز، كشف مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول لــ”اقتصاد الشرق” أنه لم يطرأ أي تغيير على أسعارها حتى الآن، موضحا أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية غير مختصة بذلك.

يبلغ سعر أسطوانة الغاز ذات الحجم الصغير 75 جنيها، أما الأسطونات الكبيرة الخاصة بالمطاعم والمحال التجارية فيبلغ سعرها 150 جنيها، فيما يبلغ سعر الغاز الطبيعي للمنازل 2:35 جنية للمتر اول شريحة، و3:25 جنيه للشريحة الثانية.

لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المنوط بها تحديد أسعار الوقود في مصر، قالت في بيان إنه في ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، قررت اللجنة تعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية.

ووفقاً للقانون المصري، فإنه في حالة تطبيق زيادة على أسعار البنزين، لا ينبغي أن تتعدى الزيادة 10% من إجمالي أسعار المواد البترولية المطروحة حالياً في الأسواق المصرية وذلك طبقاً لمتغيرات السوق العالمي لمشتقات البترول.

جاءت زيادة أسعار الوقود متوافقة مع توقعات مسؤول حكومي لـ”اقتصاد الشرق” مطلع يناير الماضي بأنَّ أسعار المواد البترولية تنتظر زيادة جديدة خلال مراجعة لجنة التسعير التلقائي القادمة التي تعقد 4 مرات في العام، وذلك نتيجة تغيير أسعار الصرف.

وارتفع دعم المواد البترولية في مصر إلى 66 مليار جنيه خلال النصف الأول من السنة المالية 2022-2023، بسبب تحرير سعر صرف العملة المصرية، بموازاة ارتفاع أسعار النفط العالمية، بحسب تصريحات المسؤول. وبذلك يكون الدعم قد قفز بنحو 290%، مقارنةً بنفس الفترة من السنة الماضية.

اعتمدت مصر سعراً لبرميل النفط عند 80 دولاراً في ميزانية السنة المالية 2022-2023 ارتفاعاً من 75 دولاراً للبرميل قبل عام. وتستهلك البلاد سنوياً نحو 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين، بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.