الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

قال كريم بدوي وزير البترول المصري، إن بلاده تعمل على إيجاد بيئة استثمارية جاذبة للكشف عن الموارد غير المكتشفة في البحر المتوسط.

وأوضح بدوي، خلال كلمته في مؤتمر حوض البحر المتوسط (موك 2024) المنعقد في مدينة الإسكندرية، الأحد، إن مصر لديها «بنية تحتية لا ينقصها سوى توفير البيئة المناسبة للجميع، للعمل معاً على الإسراع بإطلاق مزيد من إمكانات الطاقة في المنطقة، التي تلعب دوراً رئيسياً في تلبية احتياجات الطاقة ليس فقط لمصر بل لكل دول الإقليم أيضاً».

وأكد الوزير أهمية العمل على «إطلاق الإمكانات الواعدة في منطقة المتوسط… نعمل في هذا الصدد على محورين: محورنا الإقليمي في شرق المتوسط، وصناعتنا المحلية التي نعمل على زيادة إنتاجها وتطوير قطاعاتها وتحقيق القيمة المضافة».

وأشار إلى أعمال تسريع البحث والاستكشاف وتحقيق الاستدامة لأجيال المستقبل، «ونحن ملتزمون بدعم التعاون مع الشركاء كافة، حيث إن التعاون الإيجابي بين دول المنطقة ليس فقط مهماً للمنطقة بل للعالم أجمع».

وبخصوص أنشطة إزالة الكربون، أكد بدوي أهميتها سواء «الاقتصادية والبيئية للصناعة، وأن مصر تعمل علي بلوغ مزيج طاقة متنوع ومستدام يهدف لتحقيق رؤية 2030…».

من جانبه، قال وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو، خلال المؤتمر، إن قبرص تعمل على تخصيص جانب مهم من مواردها لتسريع تنمية حقولها الغازية وربطها بالبنية التحتية للغاز في مصر (مصنع إدكو ودمياط لإسالة وتصدير الغاز). وثمَّن الوزير «دور مصر بوصفها شريكاً ودولة جوار مهمة لقبرص تدعم جهودها لاستغلال ثرواتها بما يحقق المنفعة المتبادلة، كما ندعم معاً جهود تحقيق الاستغلال الأمثل والقيمة المضافة للثروات الطبيعية ومن تلك الأوجه تحويل الغاز إلى طاقة كهربائية يمكن تصديرها لأسواق أخرى»، مضيفاً أن «خططنا مع مصر لاستثمار موارد الغاز الطبيعي ستسرع من التحول الطاقي، وأن مصر لديها كل مقومات الاستثمار في قطاع الطاقة مثل الموقع والمساحة والموارد، التي يمكن نقلها إلى أوروبا، وهذا من محاور نقاشاتنا مع مصر واليونان وإيطاليا».

وخلال كلمته، أوضح توم ماهر، رئيس شركة «أبكس» العالمية، أن مؤتمر «موك» الذى انطلق منذ عام 2000، هو مؤتمر فني يهتم بالتطور المستمر لمستقبل الصناعة البترولية والتقنيات الحديثة، وتبادل الخبرات والشراكات الاستراتيجية، وجذب الاستثمارات، ودعم جهود زيادة الإنتاج، ومواجهة التحديات، وتحسين التعاون الإقليمي من خلال رؤى قادة الصناعة والخبراء.