الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

في ظل مفاوضات متواصلة بين حكومتي البلدين، كشف البرلماني المصري طارق شكري، عن إمكانية توقيع مصر اتفاقية استثمار مع السعودية.

وقال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري: “إن الجهود المبذولة من وزارتي المالية والاستثمار في إزالة العقبات ستؤتي ثمارها خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف البرلماني المصري: “نحن نتحدث عن احتمالية توقيع قريب لاتفاقية مع السعودية على إحدى المشروعات، ودولة أخرى تتحدث عن مشروع في العاصمة الإدارية، ولدينا أكثر من فرصة استثمارية”.

واعتبر شكري أن “مصر هي أرض الفرص”، مؤكدا أن “جذب الاستثمارات يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية”.

وأشار إلى “توثيق مجلس الوزراء المصري، لضمانات خاصة لعدد من الدول، من بينها السعودية والإمارات، فيما يتعلق بالضمانات الاستثمارية؛ لحماية وضمان استثماراتها بشكل كامل”.

ونوه بأن “الحكومة تعهدت بإنهاء القضايا المتراكمة في المحاكم قبل نهاية عام 2025″، لافتا “أن المستثمر الأجنبي يدرك الفرص الواعدة في السوق المصري وإمكانيات الربح الأكبر المتاحة، لكنه يسعى للحصول على ضمانات تحميه من أي إشكاليات إدارية قد تنشأ حتى تؤمن حقوقه”، بحسب الشروق المصرية.

وكانت مصر وقعت اتفاقية لتطوير منطقة “رأس الحكمة” على ساحل البحر المتوسط، مع دولة الإمارات، في فبراير الماضي، بقيمة استثمارات قُدرت بنحو 150 مليار دولار، لتكون أضخم صفقة استثمار خارجي في تاريخ مصر، ويتضمن المشروع تأسيس شركة “رأس الحكمة”، التي ستقوم ببناء فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة نشاط مالي وأعمال وإنشاء مطار دولي جنوبي المدينة، ويضخ المشروع استثمارات مباشرة بقيمة 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، على دفعتين، الأولى بـ15 مليار دولار، والثانية بـ20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع.