الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

وقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في اليابان، فوجي هيسايوكي، ثلاث اتفاقيات بين مصر واليابان، في شكل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار، لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين في مصر، وتجديد دار الأوبرا المصرية ، وذلك خلال مشاركتها في احتفال اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.

وتتضمن الاتفاقيات الثلاث الموقعة بين مصر واليابان تمويل سياسة التنمية لدعم تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ودعم الموازنة، وتبلغ قيمة هذا القرض 35 مليار ين ياباني ما يعادل نحو 230 مليون دولار أميركي، في إطار الجهود لتخفيف أعباء التداعيات العالمية على الاقتصاد المصري ودعم جهود الإصلاحات الهيكلية من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع المنافسة ودعم التنوع الاقتصادى والتحول الأخضر.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، أن التمويل التنموي الميسر أحد الآليات الأكثر كفاءة وأقل تكلفة لخفض الفجوة التمويلية وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها ومواجهة التوترات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

وأشارت إلى أن برنامج تنمية السياسات مع الجانب الياباني جزء من إطار متكامل للتفاوض مع الشركاء الدوليين حول حزم تمويلية لزيادة الحيز المالي، ويعد أحد المحاور الهامة للشراكة مع الجانب الياباني، مشيرة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تُشرف الوزارة على تنفيذه بالتنسيق مع مختلف الأطراف والوزارات المعنية، والذي يتضمن مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال في مصر.

وأشارت إلى أنه في إطار تلك الاتفاقية مع الجانب الياباني، نفذت الحكومة العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص والتي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للشركات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، والتوسع في الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة، وغيرها من الإجراءات.

منحتان بقيمة 4.3 مليون دولار
من جانب آخر، وقعت “المشاط”، منحة لتجديد المركز الثقافي القومى -دار الأوبرا المصرية بقيمة 180 مليون ين ياباني ما يعادل (1.17 مليون دولار)، بهدف تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي وذلك من خلال تطوير الأجهزة والمعدات، وتحسين خدمات المركز الثقافي وذلك بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية “جايكا- JICA”.

كما وقعت منحة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 500 مليون ين ياباني ما يعادل (2.3 مليون دولار)، لصالح وزارة الزراعة بهدف توسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار منحفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، والإسهام في زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة مساحة الأراضي المزروعة ورفع المستوى المعيشي للمزارعين وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل.

وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن رحلة التعاون المُشترك بين مصر واليابان، امتدت على مدى أكثر من سبعة عقود منذ بدايتها في عام 1954، وبلغت القيمة الإجمالية للمنح والمساعدات الفنية المقدمة من اليابان إلى مصر نحو 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل تنموي يقدر بـ 7.2 مليار دولار، مما يؤكد عمق العلاقات ودورها في دعم مسيرة التنمية.