الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

أقر مجلس الوزراء المصري معايير جديدة للمشروعات الاستراتيجية والقومية، حيث وافق على مشروع قرار بشأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري مشروعا استراتيجيا أو قوميا.

ويشترط القرار أن يقام المشروع في قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة أو البترول والثروة المعدنية أو النقل أو الصناعة أو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو الإسكان أو السياحة أو الشباب والرياضة أو الإنتاج الحربي، لاعتباره مشروعا استراتيجيا أو قوميا.

وحدد المجلس 8 معايير يجب أن تستوفي المشروعات في هذه المجالات اثنين على الأقل منها. أول هذه المعايير أن يسهم في زيادة صادرات البلاد من خلال تصدير ما لا يقل عن 50% من إجمالي إنتاجه سنويا، في غضون ثلاث سنوات كحد أقصى من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

وأن يستهدف المشروع تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في منتجاته، والذي يشترط ألا تقل نسبته عن 50%. وأن يعتمد في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية.

وتضمنت المعايير أن يقام المشروع في إحدى المناطق التي جرى تحديدها سابقا على أنها الأكثر احتياجا للتنمية. وأن يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى البلاد، ودعم الابتكار والتطوير والبحث العلمي.

كما اشترطت أن يهدف المشروع إلى تأمين سلع استراتيجية للبلاد والحد من استيرادها. وأن يكون الاعتماد بشكل كبير على العمالة المصرية. وأخيراً، المساهمة في الأهداف المناخية، بما في ذلك الحد من الانبعاثات.