الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

مفهوم التضخم مفهوم التضخم (بالإنجليزيّة: Inflation) هو المعدّل الاقتصاديّ الذي يؤدي إلى زيادة المستوى العام لأسعار الخدمات والسلع؛ ممّا يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائيّة الخاصة بالعملة،[١] ويُعرَّف التضخم بأنّه الارتفاع المستمر والعام للأسعار.

من التعريفات الأخرى للتضخم هو الزيادة المفرطة بالنقود المتداولة مع انخفاض القدرة على الشراء.

أنواع التضخم يُقسم التضخم إلى مجموعة من الأنواع، بناءً على معايير اقتصاديّة متنوعة وهي:

معيار الضغط التضخمي، ويُقسم إلى نوعين هما: التضخم الطلبيّ: هو زيادة الأسعار نتيجةً لارتفاع الطلب عن العرض؛ ممّا يؤدي إلى عجز العرض عن مواجهة الارتفاع في الطلب؛ بسبب الاستعمال الكامل للعناصر الإنتاجيّة، أو لعدم مرونة الوسائل المستخدمة في العرض لمواجهة فائض الطلب. تضخم التكاليف: هو زيادة التكاليف الخاصة بالعوامل الإنتاجيّة بمعدّلٍ يفوق نسبة الزيادة في الإنتاج؛ ممّا يؤدي إلى ارتفاع مستوى الأسعار العام، ومن أهمّ العوامل الإنتاجيّة أجور العمالة التي يترتب رفع معدلاتها، وزيادة مستويات فوائد الإنتاج المحققة.

معيار انكشاف التضخم، ويُقسم إلى ثلاثة أنواع هي: التضخم الظاهر: هو اتخاذ السلطات الحكوميّة والنقديّة موقفاً سلبيّاً نحو هذا التضخم؛ ممّا يؤدي إلى انتشار ظواهره، وتراكمها، وتسارعها فترتفع مستويات الأسعار العامة بمعدّل أعلى من زيادة تداول النقود للكميات المتداولة.

التضخم المكبوت: هو حالة اقتصاديّة تكون فيها الأسعار ثابتة، مع تعرضها لضغط التضخم؛ بسبب تجميد السلطة العامة الأسعار؛ في اتخاذ تشريعات أو قرارات إداريّة خاصة بهذا النوع من التضخم.

التضخم الخفي: هو ظهور ارتفاع ملحوظ بالدخول النقديّة دون وجود طريقة لصرفها؛ بسبب وجود تدخل من الدولة، فتَحول الإجراءات المتنوعة دون صرف الدخول المتزايدة؛ ممّا يؤدي إلى بقاء التضخم خفيّاً لا يمكن ظهوره. معيار انتماء العوامل المؤدية إلى حدوث التضخم، ويُقسم إلى نوعين هما: التضخم المحليّ: هو ظهور التضخم نتيجةً للعوامل المحليّة في الدولة، ولا يكون للعوامل الخارجيّة أيّ تأثير كبير في حدوثه.

التضخم المستورد: هو زيادة مستويات الأسعار المحليّة؛ بسبب تأثير مجموعة من العوامل الخارجيّة بشكلٍ واضح. معيار شدّة التضخم، ويُقسم إلى نوعين هما: التضخم الجامح: هو ظهور ارتفاعات متتالية وشديدة في الأسعار؛ حيث تؤدي إلى ظهور آثار كبيرة وضارة، من الصعب أنّ تحدّ منها السلطة الحكوميّة أو تستطيع معالجتها، كما يؤدي ذلك إلى فقدان النقود لقيمتها وقوتها الشرائيّة؛ ممّا يدفع الأفراد إلى التخلص من الأموال التي معهم. التضخم المتوسط: هو زيادة معدّلات الأسعار بنسبة أقلّ من التضخم الجامح، مع ظهور اضطراب في الدور الخاص بالنقود بصفتها وسيطاً ماليّاً، ولكن لا تفقد الثقة بها بشكلٍ تام؛ حيث تستطيع السلطة الحكوميّة أنّ تُعيدَ التوازن للوظائف الخاصة بها.

خصائص التضخم

يتميز التضخم بصفته من أحد أهمّ الظواهر الاقتصاديّة بمجموعة من الخصائص منها:

يظهرُ التضخم نتيجةً للعديد من العوامل الاقتصاديّة التي قد تتعارض معاً؛ لذلك يُصنّف التضخم بأنّه ظاهرة مركبة ومُعقدة ومتعددة الأبعاد. ينتج التضخم عن وجود خللٍ في العلاقات بين أسعار الخدمات والسلع، وأسعار العناصر الإنتاجيّة مثل تكاليف المنتجات، والأجور، ومستويات الأرباح. يؤدي التضخم إلى انخفاض قيمة العملات مقارنةً مع أسعار الخدمات والمنتجات، ويعبر عن ذلك باسم انخفاض القوة الشرائيّة.

تاريخ التضخم

يعود الاهتمام بدراسة التضخم إلى القرن التاسع عشر للميلاد؛ حيث كان التركيز الدراسيّ مرتبطاً بالتضخم النقديّ، فعندما يزداد العرض الخاص بالنقود نسبةً للطلب عليها سيؤدي ذلك إلى انخفاض قيمتها؛ ممّا ينتج عنه ارتفاع في مستويات الأسعار بشكلٍ عام، ولكن في حال ارتفع الطلب على النقود بالنسبة لعرضها سيؤدي إلى زيادة قيمتها فتنخفض مستويات الأسعار.

ظهرت تحليلات ودراسات المفكّر الاقتصاديّ كينز، واهتمّت بالتركيز على العوامل المتحكمة بمستويات الدخل النقديّ القوميّ؛ وتحديداً المتعلقة بالميل للاستهلاك، وأسعار الفوائد، وكفاءة رأس المال الحديّة؛ وأدّى ذلك إلى توصل كينز إلى مفهوم التضخم، فاعتبره ظهور زيادة في حجم الطلب الكليّ عن الحجم الحقيقيّ للعرض؛ ممّا يساهم بحدوث سلسلة متتالية من الارتفاعات المستمرة والمفاجئة في مستويات الأسعار العامة.

تأسست المدرسة السويديّة الحديثة في النصف الثاني من القرن العشرين للميلاد، وساهمت بإضافة أهمية للتوقعات الاقتصاديّة من خلال التحليل النقديّ المستخدم مع التضخم، فترى أنّ العلاقة بين العرض الكليّ والطلبّ لا تعتمد على خُطط الإنتاج القوميّ، وخُطط الإنفاق القوميّ، بل تعتمد على العلاقة بين الخُطط الادخاريّة والخُطط الاستثماريّة.

أسباب التضخم

يعتمد ظهور ظاهرة التضخم على العديد من الأسباب من أهمّها:

ارتفاع النفقات الاستثماريّة والاستهلاكيّة: هي الزيادة التي تظهر في النفقات الكليّة عن المستوى الكامل للاستخدام، وتعكس الزيادة في الطلب الكليّ على العرض الكليّ عند مستوى التشغيل، فينتج التضخم عن تلك الزيادة؛ بسبب ارتفاع النفقات الكليّة مع عدم زيادة السلع المعروضة؛ أيّ يوجد فائض في الطلب يقابله عرض ثابت من المنتجات والخدمات.

عجز الموازنة الماليّة: هي زيادة النفقات العامة مقارنة بالإيرادات العامة، وتُعدُّ من الأساليب التي تعتمد عليها الحكومات في تمويل المشروعات الإنتاجيّة قيد التنفيذ، ويؤثر عجز الموازنة الماليّة بشكلٍ عام في الأوضاع الاقتصاديّة للدول.

قلّة العناصر الإنتاجيّة: هي انخفاض في عدد العمال أو المواد الخام، وغيرها من عناصر الإنتاج الأخرى التي تؤثر في العملية الإنتاجية بشكلٍ عام، وتؤدي إلى ظهور التضخم؛ نتيجةً لانخفاض العرض وارتفاع الأسعار.

 انخفاض رأس المال العينيّ: هو ظهور نقص في رأس المال المستخدم في مستوى التشغيل، ويؤدي إلى عدم مرونة الإنتاج؛ ممّا ينتج عنه اتساع الهوة بين النقود المعروضة والمتداولة من المنتجات والخدمات، فيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار وظهور التضخم.

معدّل التضخم معدّل التضخم (بالإنجليزيّة: Inflation Rate) هو مقياس يُستخدم لقياس مدى خسارة العملات لقيمتها النقديّة؛ أيّ أنّ المعدّل الخاص بالتضخم يُستخدم لقياس مدى ارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات بمرور الوقت، وقد يرتفع معدّل التضخم نتيجة للطباعة الهائلة للنقود؛ ممّا يؤدي إلى زيادة العرض الاقتصاديّ وتقليل الطلب، كما يحدث ذلك نتيجةً لنُدرة بعض المنتجات المهمة وينتج عن ذلك ارتفاع تكلفتها.