الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

مفهوم المال المال (بالإنجليزيّة: Money) هو كافة الأشياء التي يملكها فرد أو مجموعة من الأفراد، ويشمل النقود، والعقارات، والمواد التجاريّة، والسيارات، والأثاث، وغيرها من الأملاك التي تصنف ضمن الأموال،

ويُعرَّف المال بأنّه النقود سواءً بشكل قطع معدنيّة أو ورقيّة، أو ما يشبه الأوراق الماليّة مثل السندات؛ حيثُ يُستخدم المال لشراء الأشياء أو لتنفيذ الاستثمارات المتنوعة.

من التعريفات الأخرى للمال هو الشيء الرسميّ والقانونيّ الذي يتألّف من أوراق نقديّة، وعُملات، وصكوك، ويعدُّ الوسيلة الأساسيّة للتداول الماليّ وفقاً لتحديد حكومات الدول؛ إذ إنّ لكلّ دولة من دول العالم مال خاص بها.

أنواع المال يُقسم المال إلى مجموعة من الأنواع هي:

المال من حيث الثبات: هو النوع الأول من المال، ويقسم إلى قسمين هما:

المال الثابت: هو المال الذي لا يقبل التحويل أو النقلّ من مكان إلى آخر؛ إلّا في حال تغيير صورته الأصليّة؛ بمعنى إذا كان هذا المال يمثّل عقاراً فيجب أنّ يتمّ بيعه؛ من أجل تحويله لأوراقٍ نقديّة من الممكن نقلها وحملها من مكان إلى آخر، ومن الأمثلة على المال الثابت المباني والأراضي.

المال المنقول: هو المال الذي يقبل النقل ويظلُّ على صورته الأصليّة مهما تمّ نقله أو تغيير مكانه، ومن الأمثلة عليه النقود المعدنيّة، والمجوهرات الذهبيّة.

المال من حيث التعامل: هو النوع الثاني من المال، ويُقسَم إلى قسمين هما:

المال المثليّ: هو المال الذي يوجد له شبيه في السوق، ولا يحدث تفاوت بقيمة آحاده، ولا يحتكره التُجار، ويعتمد على استخدام مقاييس للوزن، مثل: المعدودات، والمكيلات، والموزونات، ومن الأمثلة عليه القمح والشعير.

المال القيميّ: هو المال الذي تتفاوت قيمة آحاده ممّا يؤدي إلى احتكار التجار له، مثل العقارات.

المال من حيث الضمان: هو النوع الثالث من المال ويقسم إلى قسمين هما: المال المتقوم: هو المال الذي يجوز شرعاً الانتفاع به، مثل العقارات والسيارات والأراضي.

المال غير المتقوم: هو المال الذي لا يجوز شرعاً الانتفاع به، مثل المشروبات الكحوليّة؛ لأنّها لا تُعدّ مالاً مطلقاً.

وظائف المال إنّ الاستخدام الرئيسيّ للمال عند كافة المستهلكين من الأفراد يرتبط بدوره في تسديد ثمن الخدمات والسلع، ولكن توجد العديد من الوظائف الأساسيّة للمال هي:

وسيط تبادل (بالإنجليزيّة: Medium of Exchange): وهو دور المال في عمليات التبادل التجاريّ؛ أيّ في شراء وبيع المنتجات والخدمات؛ إذ قبل الاعتماد على المال كانت المقايضة هي العملية الأساسيّة لحصول الناس على حاجاتهم اليوميّة، كتبديل الطحين مع السكر، ولكن في الوقت الحاليّ أصبح المال هو الوسيط الأساسيّ والرئيسيّ للتبادل التجاريّ؛ إذ يذهب الأفراد إلى المتاجر والمحلات ويدفعون المال للتجار ثمناً لمشترياتهم، ويترتّب على التجّار قبول هذا المال باعتباره الوسيلة المقبولة والرئيسيّة للتبادل التجاريّ.

وحدة حساب (بالإنجليزيّة: Unit of Account): هي استخدام المال بصفته المعيار المناسب لقياس قيمة السلع والخدمات التي يشتريها الأفراد من الأسواق، مثال إذا كان ثمن الكيلو الواحد من القمح يساوي 5 دنانير؛ ففي هذه الحالة تكون وحدة حساب قيمة القمح مفهومة عند المشترين؛ بسبب إدراكهم لطبيعة المال الذي ساهم في تخصيص ثمن القمح، أمّا في حال طلب التاجر كيلو سكر ثمناً مقابل الحصول على كيلو قمح، فعندها سيحصل ارتباك عند المستهلكين؛ لأنّهم لم يفهموا هذه الوحدة الحسابيّة لعدم تداولها مسبقاً في السوق. حفظ القيمة (بالإنجليزيّة: Store of Value): هي قدرة المال في المحافظة على قيمته؛ أيّ إنّ قيمة المال لا تتغير مع مرور الوقت، فمثلاً إذا تمّ الاحتفاظ بمبلغ 100 دينار في خزنة ماليّة أو حساب مصرفيّ، فَسوف تظلُّ قيمتها ثابتة لشهور طويلة جداً، ولن تتعرّض لأيّ تغيرات في قيمتها.

أهمية المال ظهرت أهمية المال في حياة الإنسان؛ نتيجةً للحاجات المتنوعة عند الأفراد؛ إذ كلّما تمّ الحصول على أحدها، كلّما اتجه هدف الإنسان للبحث عن غيرها، وتتمثل هذه الحاجات الرئيسيّة في الحاجة للطعام، والشراب، والمسكن وغيرها، ومع مرور الوقت ظهرت الحاجة للمال حتى تواكب حاجات الإنسان؛ وخصوصاً بعد أنّ أصبحت الحاجات الاستهلاكيّة أكثر من القدرة الإنتاجيّة، ولم يظلّ اعتماد كلّ فرد على ما ينتجه فقط، بلّ أصبح بحاجة إلى استهلاك ما ينتجه غيره، ممّا أدى إلى تعزيز دور المال بصفته يساهم في تحقيق التوافق بين حاجات الأفراد المرتبطة بزيادة نطاق التبادل التجاريّ، والمعتمد على اقتصاد المبادلة الذي ساهم في توزيع العمل، ودعم ملكيّة الوسائل الإنتاجيّة، وغيرها من النشاطات الاقتصاديّة الأخرى.

تُلخص أهمية المال في القطاع الاقتصاديّ وفقاً للنقاط الآتية: يعدُّ المال أسهل وسيلة لتبادل السلع؛ لأنّه يساهم في توسيع النطاق التبادليّ بين الأفراد والدول.

يؤدي المال دوراً منتجاً في المجتمع؛ لأنّه يساعد على زيادة الإنتاج الخاص في الاقتصاد.

يرتبط المال مع كافة أقسام ومكونات النظام الاقتصاديّ؛ لأنّه يساهم في تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق الحاجات الخاصة في الأفراد سواءً أكانت ضروريّة أمّ غير ضروريّة.

يؤثر المال على معدلّ النمو الاقتصاديّ؛ بسبب التقلُّبات والتغيرات في القوة الشرائيّة.

يساهم المال في تعزيز العلاقات الاقتصاديّة التي تربط بين الأفراد؛ من خلال الاعتماد على دوره المؤثر.

أسباب تدهور قيمة المال يُعاني المال من تدهور في قيمته؛ بسبب تأثير عامل التضخم ضمن القطاعات الاقتصاديّة الخاصة في الكثير من الدول، وفيما يأتي مجموعة من الأسباب التي توضح ذلك: تراجع الأرباح بشكل كبير جداً.

تدهور القدرة على استغلال الطاقة الخاصة في الإنتاج.

تخفيض سعر صرف عملات الدول، مقابل زيادة إصدار الأوراق النقديّة البنكيّة، والمعروفة بمُسمّى بنكنوت (بالإنجليزيّة: Bank-Note). ارتفاع نسبة الاستيراد، وتراجع نسبة التصدير، وقلّة الاعتماد على الادخار؛ من أجل تطوير الأعمال.

التأثير السلبيّ للديون الخارجيّة المترتبة على الدول، وارتفاع نسبة الفائدة.

عجز ميزان المدفوعات؛ نتيجةً للفجوة الظاهرة بين الاستيرادات الخارجيّة، والموارد المحليّة الخاصة في الدول.

المصدر : اقتباس

امجد ابورقيقة

مكتب التواصل