الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة مع تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مشترك مع صندوق النقد الدولي، بلغت قيمة القرض المصاحب له 8 مليارات دولار. ويثير هذا البرنامج تساؤلات حول تأثيره على المصريين، خاصةً الفئات ذات الدخل المحدود.

وبحسب جهاد أزعور، مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، فإن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على إعداد مسح شامل لقياس تأثير الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين ومدى تأثيرها على الطبقات ذات الدخل المحدود، بهدف صياغة استراتيجيات لتقديم دعم وحماية أفضل لهذه الفئات.

ويتزامن هذا مع زيارة مرتقبة لمديرة الصندوق كريستالينا غورغيفا إلى القاهرة في نوفمبر 2024، حيث ستناقش إمكانية تعديل البرنامج لإتاحة فترة زمنية أطول للإصلاحات.

وقد أبدى صندوق النقد الدولي انفتاحه على إدخال أي تعديلات ضرورية على البرنامج، إلا أن قيمة القرض الأساسي لا يُتوقع أن تتغير.

في المقابل، يعيش المصريون منذ بداية البرنامج ضغوطًا اقتصادية، حيث ارتفعت معدلات التضخم لتتجاوز 35% قبل أن تتراجع إلى حوالي 26%. وشهد الجنيه المصري انخفاضًا كبيرًا في قيمته أمام الدولار بعد تعويمه، إذ ارتفع سعر الدولار إلى 49 جنيهًا من 31 جنيهًا في مارس 2024.

كما طالت زيادات الأسعار الوقود، والمواصلات العامة، والخبز المدعم، الذي زادت أسعاره بنسبة 300%، إلى جانب زيادات على أسعار الكهرباء اعتبارًا من سبتمبر الماضي.

تظل تأثيرات هذا البرنامج الإصلاحي على المصريين قاسية، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة، إلا أن الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي يسعيان إلى توفير آليات حماية للفئات الأكثر تأثرًا، لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.