الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

طرابلس 10 ديسمبر 2025 (وال)-أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية أنها ستبدأ في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك سحب والغاء أذونات مزاولة النشاط، ضد أي شركة او نشاط تجاري أو توكيلات ملاحية يثبت امتناعها عن قبول التعامل بوسائل الدفع الإلكتروني المحددة من قبل مصرف ليبيا المركزي.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاربعاء إن ذلك يأتي انطلاقا من الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة للتحول نحو الدفع الإلكتروني بهدف تسهيل الإجراءات وخفض المخاطر، وتعزيز الشمول المالي.

وأضافت الوزارة أن الالتزام باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني يعد شرطا أساسيا لمزاولة الأنشطة التجارية، بما فيها شركات التوكيلات الملاحية.(وال)