الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

رفض وزراء المالية في بعض أكبر الاقتصادات بالعالم أن يضعف تفاؤلهم بالرسالة القاتمة التي وجهها كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي في اجتماعات الربيع بواشنطن هذا الأسبوع، فعلى رغم توقعاته التي تسلط الضوء على احتمالية حدوث هبوط صعب للاقتصاد العالمي، قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن آفاق بلاده “قوية”.

أما وزير المالية البريطاني جيريمي هانت فيعتقد أن صندوق النقد الدولي كان يبالغ في إثارة التشاؤم، بخاصة في شأن بريطانيا، قائلاً “إنهم مجرد واحد من عدد من المتنبئين”. وأضاف “صندوق النقد الدولي لديه تأثير ضئيل في الاقتصاد البريطاني، ومنذ عام 2016 باستثناء عام واحد لديهم ضعف في الأداء”.

ورددت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الشعور نفسه، وقالت “لن أبالغ في السلبية في شأن الاقتصاد العالمي”. وأضافت “النظرة المستقبلية مشرقة بشكل معقول”.

وردت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، قائلة إنه في حين أن التوقعات “ليست مروعة” والاقتصاد العالمي “ليس في حالة ركود، لم يكن أحد ينظر إلى توقعات النمو ويقول “أوه… هذه أرقام رائعة”.

مقايضات أكثر جدية

وسلطت نائبة جورجيا، جيتا جوبيناث، الضوء على مخاوف الصندوق من أن التوترات السياسية ستؤثر في الاقتصاد، محذرة الدول من “السقوط في منحدر التجزئة الزلق”.

في حين تقف توقعات الصندوق على المدى المتوسط، والتي تغطي السنوات الخمس المقبلة، في أدنى مستوياتها منذ أن انطلقت العولمة بالفعل في التسعينيات، مع تزايد قلق مسؤولي الصندوق من أن ضعف الروابط التجارية سيؤدي إلى خفض الكفاءة ورفع الأسعار.

وقالت جوبيناث إن صدمات العرض قد تصبح أكثر تواتراً، مما يعني أن صانعي السياسة يواجهون “مقايضات أكثر جدية”.

ويتفق داليب سينغ، الذي شغل منصب نائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني للرئيس الأميركي جو بايدن، وهو الآن في “بي جي أي أم للدخل الثابت”، على هذه الرؤية، قائلاً لـ”فايننشال تايمز”، إن أولوية الأمن القومي على الأهداف الاقتصادية “تعني على الأرجح مستويات أقل من النمو ومستويات أعلى من التضخم”.

مزيد من الإخفاقات المصرفية

وكانت مجموعة الدول الصناعية السبع الغنية بالاقتصاد المتقدم، أشارت يوم الأربعاء إلى أن تلك المقايضات الاقتصادية كانت ثمناً يستحق الدفع مقابل مزيد من الأمان، قائلة إن سلاسل التوريد بحاجة إلى التكيف كوسيلة “لحماية قيمنا المشتركة”.

وكان بعض وزراء المالية مثل الألماني كريستيان ليندنر قلقين أيضاً في شأن التهديد الذي يشكله انهيار بنكي “وادي السيليكون” و”كريديت سويس”، مثل احتمال حدوث مزيد من الإخفاقات المصرفية.

ولفت المتفائلون الانتباه إلى أسواق العمل القوية وخروج الصين من سياسة “صفر كوفيد” وانخفاض أسعار الطاقة بالجملة في أوروبا، مما ساعد المنطقة على تجنب الركود.

من جهته قال رئيس معهد بلاك روك للاستثمار جان بويفين إن الاقتصاد العالمي لم يتعافَ بالكامل بعد منذ بداية وباء فيروس كورونا. وأضاف “لم تكن هذه دورة عمل تقليدية، إذ العوائق في سلاسل التوريد وسوق العمل تشير إلى أن هناك مزيداً من العمل الذي يتعين القيام به لخفض التضخم”.

ويبدو أنه قد تشكل إجماع نادر خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن على امتداد أسبوع كامل، على الرأي القائل إن البنوك المركزية بحاجة إلى الاستمرار في مسار إبقاء كلفة الاقتراض مرتفعة بعد سلسلة من الارتفاعات الشديدة في أسعار الفائدة طوال عام 2022.

وقال رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي آدم بوزين إن تشديد شروط الائتمان هو ما كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يعتزم القيام به طوال الوقت رداً على ارتفاع التضخم في العام الماضي، قائلاً “هذه هي النقطة إلى حد ما”. وأضاف “إنها ميزة وليست خطأ”.

أهمية الفصل بين السياسة المالية والنقدية

في حين أصر بعض محافظي البنوك المركزية على أن الفصل بين السياسة النقدية والمالية أمر بالغ الأهمية ويجب أن يستمر، حيث قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن أفعاله في الخريف الماضي لمساعدة المملكة المتحدة في حل أزمة صناديق المعاشات التقاعدية لم تقف في طريق قرارات السياسة النقدية. وأضاف “ما لم نفعله – ولا ينبغي لنا أن نفعله – هو بأي حال من الأحوال استهداف الإعداد المفضل لدينا للسياسة النقدية بسبب عدم الاستقرار المالي”.

ومع ذلك أشار آخرون إلى أن الضغوط المصرفية أثرت في تفكيرهم في شأن أسعار الفائدة، إذ قال رئيس “بوندسبانك” الألماني يواكيم ناجل إن البنك المركزي الأوروبي “سيحتاج إلى تقييم ما إذا كانت الاضطرابات الأخيرة قد أدت إلى تشديد مفرط في شروط الائتمان”. وأضاف أنه “إذا كان الأمر كذلك فقد يكون هناك تأثير في موقف سياستنا”.