الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

تتوجه وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو إلى الصين الأسبوع المقبل بعد أن استقبلت العاصمة الصينية عددا من المسؤولين الأميركيين الذين تم إيفادهم في الأشهر الأخيرة لتخفيف التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.

أعلنت كل من بكين وواشنطن الثلاثاء أن الوزيرة جينا ريموندو ستزور الصين في الفترة من 27 إلى 30 أغسطس.

وتقول واشنطن إنها تسعى إلى إدارة علاقاتها الفاترة مع الصين على نحو أفضل، في حين تختلف القوتان العالميتان حول كل شيء من التجارة إلى حقوق الإنسان وتايوان.

قالت وزارة التجارة الأميركية في بيان إن “الوزيرة ريموندو تتطلع إلى إجراء مناقشات بناءة بشأن القضايا المتعلقة بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتحديات التي تواجهها الشركات الأميركية ومجالات التعاون الممكنة”.

وقالت واشنطن إنها ستزور كلا من بكين وشنغهاي، في حين أكدت بكين الزيارة قائلة إن ريموندو تلقت دعوة من نظيرها الصيني وانغ وينتاو.

وقالت واشنطن إن زيارة الوزيرة الأميركية ستستند إلى اتفاق الرئيسين شي جينبينغ وجو بايدن في بالي العام الماضي على “تعميق التواصل بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية بشأن مجموعة من القضايا”.

تراجعت العلاقات بين واشنطن وبكين إلى مستوى هو بين الأسوأ منذ عقود، وتصدرت القيود التجارية التي فرضتها واشنطن قائمة الخلافات.

لكن واشنطن تقول إن قيودها ضرورية لحماية الأمن القومي، بينما ترى بكين أنها تعيق نموها الاقتصادي.

وخلال الشهر الحالي، أصدر بايدن أمرا تنفيذيا يهدف إلى تقييد بعض الاستثمارات الأميركية في مجالات التكنولوجيا الفائقة الحساسة في الصين. وهي خطوة انتقدتها بكين ووصفتها بأنها “مناهضة للعولمة”.

وتستهدف القيود الجديدة، المتوقع تنفيذها العام المقبل، قطاعات مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

وتأتي الزيارة المرتقبة لريموندو في أعقاب زيارات رسمية لمسؤولين أميركيين رفيعي المستوى إلى الصين.

خلال زيارتها إلى الصين الشهر الماضي، سعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى طمأنة الصينيين بشأن القيود الجديدة وقالت إن واشنطن ستتبع نهجا شفافا في أي إجراءات تتخذها.

وأكدت يلين على الحاجة إلى منافسة اقتصادية صحية وإلى تحسين الاتصالات بين الجانبين. كما حضّت على التعاون بشأن التهديد الخطير الذي يشكله تغير المناخ.

لكنها قالت أيضا إنها تطرقت إلى المخاوف الجدية بشأن ما وصفتها بالممارسات الاقتصادية غير العادلة التي تتبعها بكين وكذلك القضايا المتعلقة بحماية الملكية الفكرية.