الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

ظل الدولار العملة الاحتياطية الأولى في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، لكن مجموعة من الأسباب السياسية والاقتصادية بدأت ببطء في تقويض هيمنته.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن ما يقرب من 60% من الاحتياطيات الدولية محتفظ بها في أصول مقيمة بالدولار، كما أن الدولار هو العملة الأكثر استخداماً في التجارة.

ومع العقوبات التي يقودها الغرب ضد روسيا والمتعلقة بغزوها لأوكرانيا تجعل الدول الأخرى حذرة من العواقب المحتملة لعبور واشنطن، وفقاً لما ذكرته “Insider”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

والبعض، مثل البرازيل والأرجنتين وبنغلاديش والهند، يغيرون هيكلة احتياطياتهم من العملات والأصول الاحتياطية – مثل اليوان الصيني وبيتكوين – للتجارة والمدفوعات.

وفي حين أن البيئة الجيوسياسية الكلية تحفز البلدان على البحث عن عملات بديلة، كان هناك منذ فترة طويلة عدم ارتياح بشأن هيمنة الدولار الضخمة في التجارة والتمويل العالميين.

وعاد الحديث حول إلغاء “الدولرة” هذا في موجات كل بضع سنوات منذ سبعينيات القرن الماضي على الأقل.

وفيما يلي 3 أسباب أخرى لمحاولة البلدان في جميع أنحاء العالم وضع خطط ربما للابتعاد عن عالم يهيمن عليه الدولار.

نفوذ السياسة النقدية الأميركية
الولايات المتحدة هي المُصدر للعملة الاحتياطية الأولى في العالم، وهي أيضاً العملة المهيمنة في التجارة الدولية وأنظمة المدفوعات. وبالتالي، فإن لها سيطرة كبيرة على الاقتصاد العالمي وغالباً ما يتم المبالغة في تقديرها، حسبما أفاد مركز أبحاث “ويلسون” في مايو/أيار.

هذا المنصب منح الولايات المتحدة ما أطلق عليه، فاليري جيسكار ديستان، رئيس فرنسا من 1974 إلى 1981، “امتياز باهظ”. ويتمثل أحد جوانب هذا الامتياز في أن الولايات المتحدة قد لا تواجه أزمة إذا كانت غير قادرة على سداد ديونها عندما تنخفض قيمة الدولار بشكل حاد، لأن واشنطن يمكنها ببساطة إصدار المزيد من الأموال.

وهذا يعني أيضاً أنه يتعين على البلدان في جميع أنحاء العالم تكييف السياسات الاقتصادية والنقدية الأميركية عن كثب لتجنب التأثير غير المباشر على اقتصاداتها.

قالت بعض البلدان، بما في ذلك الهند، إنها سئمت وتعبت من السياسات النقدية الأميركية التي تحتجزها كرهائن – وذهبت إلى حد القول إن الولايات المتحدة كانت مُصدِراً “غير مسؤول” لعملات الاحتياطيات العالمية.

تدفع مجموعة عمل في بنك الاحتياطي الهندي الآن لاستخدام الروبية الهندية في التجارة – وهو موقف يتوافق مع رؤية رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للعملة.

تكلفة الدولار للدول الناشئة
تكتسب العملة الأميركية قوة مقابل معظم العملات حول العالم، مما يجعل الواردات أكثر تكلفة بالنسبة للدول الناشئة.

في الأرجنتين، ساهم الضغط السياسي وتراجع الصادرات في انخفاض احتياطيات الدولار الأميركي وضغط على البيزو الأرجنتيني، مما أدى بدوره إلى زيادة التضخم.

فيما قال وزير الاقتصاد الصيني يوم الأربعاء إن هذا دفع الأرجنتين إلى البدء في دفع ثمن الواردات الصينية باستخدام اليوان بدلاً من الدولار الأميركي.

وكتب الاقتصاديون في “أليانز”، وهي شركة خدمات مالية دولية، في تقرير بتاريخ 29 يونيو/حزيران: “إن قوة الدولار ستضعف دوره كعملة احتياطية”. “إذا أصبح الوصول إلى الدولار الأميركي أكثر تكلفة، فسيبحث المقترضون عن بدائل”.

بينما كان الرئيس البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، من أكثر المؤيدين صراحةً لإنشاء عملات بديلة للتسوية التجارية، حيث ذهب إلى أبعد من ذلك في البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا للابتعاد عن الدولار الأميركي.

وأفاد خبراء الاقتصاد في أليانز أن “التغيير الهيكلي في سوق النفط الناجم عن ثورة النفط الصخري، يمكن أن يضر بشكل متناقض بالدولار الأميركي كعملة احتياطية عالمية، لأن مصدري النفط الذين يلعبون دوراً حاسماً في وضع الدولار الأميركي، سيحتاجون إلى إعادة توجيه أنفسهم نحو البلدان الأخرى وعملاتهم”.