الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

تتعرض المالية العامة في تونس لضغوط وسط ارتفاع الأسعار، ما يمثل تحديات اقتصادية كبيرة للرئيس قيس سعيد بينما يخطط لإصلاح النظام السياسي في استفتاء دستوري يوم غد الاثنين.

وقد تضرر الاقتصاد التونسي بشدة من جائحة كوفيد-19 بسبب اعتماده على السياحة.

المالية العامة
أدت الضغوط على المالية العامة التونسية، إلى تأخير رواتب الدولة وصعوبات في دفع ثمن واردات القمح.

وقال محافظ البنك المركزي مروان العباسي، إنه من المتوقع أن يتسع عجز الميزانية إلى 9.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 6.7٪ في السابق. ويرجع ذلك إلى ارتفاع الدولار والارتفاع الحاد في أسعار الحبوب والطاقة – الآثار غير المباشرة لحرب أوكرانيا – والتي قال العباسي إنها ولدت 1.6 مليار دولار إضافية من الاحتياجات التمويلية.

تعرضت المالية العامة للدولة بالفعل لضغوط بسبب واحدة من أعلى فواتير أجور القطاع العام في العالم مقارنة بحجم الاقتصاد، والإنفاق الضخم على دعم الطاقة والغذاء المستورد.

وزاد ضعف الدينار التونسي من الضغوط، إذ تراجعت العملة إلى 3.18 دينار للدولار في 12 شهراً حتى 14 يوليو، بانخفاض 13.2%.

وتأمل الحكومة في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4 مليارات دولار، مقابل تجميد أجور القطاع العام والتوظيف وخفض دعم الغذاء والطاقة. لكن الاتحاد العام التونسي للشغل، ذا الثقل، يعارض هذه الإصلاحات، ما يشكل عقبة كبيرة.

خطر الديون
قال صندوق النقد الدولي العام الماضي، إن الدين العام التونسي لن يكون مستداماً ما لم يتم تنفيذ إصلاحات بدعم واسع.

سيصل الدين العام القائم في تونس إلى قرابة 114.14 مليار دينار (40 مليار دولار) بنهاية 2022، ما يمثل 82.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب موازنة الدولة 2022، بزيادة عن 81٪ في 2021.

ومما يعكس قلق المستثمرين أن الفروق على الدين العام التونسي – أو العلاوة التي يطلبها المستثمرون المتميزون للاحتفاظ به بدلاً من السندات الحكومية الأميركية فائقة الأمان – هي الآن من أعلى المعدلات في العالم. إذ ارتفعت إلى أكثر من 2800 نقطة أساس، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف مستوى 1000 الذي يطلق صافرات الإنذار عادة.

جنباً إلى جنب مع أوكرانيا والسلفادور، تندرج تونس ضمن قائمة مورغان ستانلي لأوائل المتعثرين عن السداد. ومن المقرر أن تستحق ديون تونسية أجنبية بحوالي 3 مليارات دولار بين 2024 و2027.

وبعد تجميد حضورها في الأسواق الدولية، تأمل الحكومة التونسية في أن يفتح اتفاق تمويل من صندوق النقد الدولي دعماً مالياً أوسع.

تضخم قياسي
سجل معدل التضخم السنوي في تونس سلسلة من الارتفاعات القياسية هذا العام، حيث لامس 8.2٪ في يونيو. وقد رفعت الحكومة أسعار البنزين ثلاث مرات هذا العام.

في مايو، احتج المزارعون في عدة مناطق على ارتفاع تكلفة الأعلاف الحيوانية، وقالت الحكومة إنها سترفع أسعار بعض الأطعمة بما في ذلك الحليب والبيض والدواجن.

وقال البنك الدولي إن تونس معرضة بشكل خاص لانقطاع إمدادات الحبوب بسبب حرب أوكرانيا، حيث تستورد 60٪ من قمحها اللين و 66٪ من شعيرها من كل من روسيا وأوكرانيا.

وفي يونيو، وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 130 مليون دولار لدعم واردات تونس من القمح والشعير.

فقر في تزايد
في مقابلة مع إحدى الصحف المحلية في مايو، قال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي، إن عدد الأسر المحتاجة قد ارتفع من 310000 في العام 2010 – قبيل الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية – إلى أكثر من 960000 حالياً.

وأضاف أن ما يقرب من 6 ملايين تونسي، أو نصف عدد السكان، يعيشون تحت خط الفقر.

يقول البنك الدولي إن معدل البطالة في تونس مرتفع، حيث بلغ 18.4٪ في العام 2021. وهي نسبة مرتفعة بشكل خاص بين الشباب والنساء وفي غرب البلاد.