الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

تبعث الأسواق حول العالم إشارات تحذيرية من أن الاقتصاد العالمي يتأرجح على حافة الهاوية، ورغم الإجماع على احتمال حدوث ركود عالمي في وقت ما في 2023، إلا أنه من المستحيل التنبؤ بمدى شدته أو المدة التي سيستغرقها، ليس كل ركود مؤلمًا مثل الركود العظيم بين عامي 2007 و2009.

تسارع التحذيرات على مدار الأسبوع الماضي مع واقع أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواصل حملته الأكثر عدوانية لتشديد السياسة النقدية منذ عقود لإيقاف التضخم في الاقتصاد الأميركي. حتى لو كان ذلك يعني إحداث ركود، وحتى لو كان ذلك على حساب المستهلكين والشركات خارج حدود الولايات المتحدة.

هناك الآن فرصة لحدوث ركود عالمي بنسبة 98%، وفقًا لشركة الأبحاث Ned Davis، كانت قراءة احتمالية حدوث ركود بالنسبة للشركة مرتفعة مرتين فقط من قبل، في عامي 2008 و2020، وفقا لشبكة “CNN” الأميركية.

وستكون بعض الاقتصادات ولا سيما الولايات المتحدة، مع سوق العمل القوي والمستهلكين المرنين، قادرة على تحمل الضربة بشكل أفضل من غيرها.

كتب الاقتصاديون في المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير هذا الأسبوع: “نحن في حالة مجهولة للأشهر المقبلة”.

وتابعوا: “إن التوقعات الفورية للاقتصاد العالمي وللكثير من سكان العالم مظلمة”، مضيفين أن التحديات “ستختبر قدرة الاقتصادات والمجتمعات على الصمود وتفرض عبئًا ثقيلًا على البشر”. لكنهم قالوا إن هناك بعض الملامح الفضية. تفرض الأزمات تحولات يمكنها في نهاية المطاف تحسين مستويات المعيشة وتقوية الاقتصادات.

عندفي الوقت الذي يحذر الاقتصاديون من حدوث انكماش اقتصادي، فإنهم عادة ما يعتمدون في تقييمهم على مجموعة متنوعة من المؤشرات أبرزها:

1 – الدولار الأميركي القوي
يلعب الدولار الأميركي دورًا كبيرًا في الاقتصاد العالمي والتمويل الدولي. وهو الآن أقوى مما كان عليه منذ عقدين. يعود التفسير الأبسط لذلك للاحتياطي الفيدرالي.

حين يقوم البنك المركزي الأميركي برفع أسعار الفائدة، كما فعل منذ مارس، فهو يجعل الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين في جميع أنحاء العالم، كما يعد ملاذا آمنا في أوقات الضطرابات وعدم اليقين.

وتراجعت قيمة الجنيه الإسترليني واليورو واليوان الصيني والين الياباني، إضافة إلى عملات أخرى كثيرة. وهذا يجعل استيراد المواد الأساسية مثل الغذاء والوقود أكثر تكلفة بالنسبة لتلك الدول.

تخلق قوة الدولار أيضًا تأثيرات مزعزعة للاستقرار في وول ستريت، حيث تقوم العديد من شركات S&P 500 بأعمال تجارية في جميع أنحاء العالم.

2 – توقف المحرك الاقتصادي لأميركا
التسوق هو المحرك الأول لأكبر اقتصاد في العالم. والمتسوقون في أميركا مرهقون حيث تراجع الاستهلاك بعد أكثر من عام من ارتفاع الأسعار، مع عدم مواكبة الأجور.

وقال جريجوري داكو كبير الاقتصاديين في “إي واي بارثينون” في مذكرة يوم الجمعة: “المصاعب التي يسببها التضخم تعني أن المستهلكين يلجأون إلى مدخراتهم”.

وأضاف أن معدل الادخار الشخصي في أغسطس ظل دون تغيير عند 3.5% فقط – بالقرب من أدنى معدل له منذ عام 2008، وأقل بكثير من مستوى ما قبل كوفيد عند حوالي 9%.

3 – الشركات الأميركية تشد حزامها
كانت الأعمال التجارية مزدهرة عبر الصناعات في الجزء الأكبر من عصر الوباء، حتى مع التضخم المرتفع تاريخياً الذي استهلك الأرباح. ويرجع الفضل في ذلك إلى إصرار المتسوقين الأميركيين. لكن قد لا تدوم طفرة الأرباح، ففي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، صدمت إحدى الشركات التي تعمل ثرواتها كنوع من الريادة الاقتصادية المستثمرين.

قامت FedEx التي تعمل في أكثر من 200 دولة، بمراجعة توقعاتها بشكل غير متوقع، محذرة من تراجع الطلب، ومن المرجح أن تنخفض الأرباح بأكثر من 40%. فيما تراجع سهم شركة أبل بعد أن أفادت بلومبرغ بأن الشركة ألغت خططًا لزيادة إنتاج iPhone 14 بعد أن جاء الطلب أقل من التوقعات.

4 – السوق الهابط
تعرضت وول ستريت لضربة قوية، والأسهم تسير الآن على المسار الصحيح لأسوأ عام لها منذ عام 2008.

ازدهرت أسواق الأسهم في العام 2021، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 27%، بفضل تدفق السيولة النقدية التي ضخها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي أطلق العنان لسياسة التيسير النقدي المزدوجة في ربيع العام 2020 لمنع الأسواق المالية من الانهيار.

استمر ذلك حتى أوائل العام 2022. ولكن مع بدء التضخم، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة وفك آلية شراء السندات التي دعمت السوق.

لقد انخفض مؤشر S&P 500، وهو أوسع مقياس لوول ستريت بنسبة 24% تقريبًا لهذا العام. جميع المؤشرات الأميركية الثلاث الرئيسية في أسواق هابطة، منخفضة بنسبة 20% على الأقل عن أعلى مستوياتها الأخيرة.

في تطور مؤسف، تعتبر أسواق السندات، التي عادة ما تكون ملاذًا آمنًا للمستثمرين عندما تنخفض الأسهم والأصول الأخرى، في حالة من التدهور الشديد.

5 – الحرب وارتفاع الأسعار
لا يوجد مكان يظهر فيه تصادم الكوارث الاقتصادية والمالية والسياسية بشكل مؤلم أكثر مما هو عليه في المملكة المتحدة.

عانت المملكة المتحدة مثل بقية العالم من ارتفاع الأسعار الذي يُعزى إلى حد كبير إلى الصدمة الهائلة لكوفيد، التي أعقبتها الاضطرابات التجارية الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، فمع قيام الغرب بقطع واردات الغاز الطبيعي الروسي، ارتفعت أسعار الطاقة وتضاءلت الإمدادات.

ولكن بعد ذلك، قبل أكثر من أسبوع بقليل، أعلنت الحكومة التي تم تشكيلها حديثًا برئاسة ليز تروس عن خطة شاملة لخفض الضرائب شجبها الاقتصاديون ووصفوها بأنها غير تقليدية.

باختصار، قالت إدارة تروس إنها ستخفض الضرائب على جميع البريطانيين لتشجيع الإنفاق والاستثمار وتخفيف وطأة الركود من الناحية النظرية. لكن التخفيضات الضريبية لم يتم تمويلها، مما يعني أنه يجب على الحكومة تحمل الديون لفعل ذلك.

أثار هذا القرار حالة من الذعر في الأسواق المالية ووضع داونينغ ستريت في مواجهة مع بنكها المركزي المستقل، بنك إنجلترا. باع المستثمرون في جميع أنحاء العالم سندات المملكة المتحدة بأعداد كبيرة، مما أدى إلى انخفاض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ ما يقرب من 230 عامًا.